ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی در بلندمدت نتیجه‌ای جز نابودی منابع داخلی، کاهش ارز در دسترس دولت برای دخالت در حاشیه بازار و همچنین بازگشت امضا‌های طلایی و رانت ارزی به کشور نداشته است. دولتی که به درستی سراغ حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی رفت و رهبری نیز آن را یکی از اقدامات راهبردی و صحیح دولت سیزدهم اعلام کردند، حال خود دچار نرخ جدید ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی شده است که با قیمت بازار آزاد اختلافی ۱۰۰ درصدی دارد؛ کسری بودجه دولت را از محل فروش ارزان ارز نفتی کشور تشدید کرده و محل توزیع رانت بزرگی در اقتصاد کشور شده است.
تأثیر اقتصادی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور و توسعه اقتصادی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. تصمیم برای تثبیت نرخ اسمی ارز برای مدت طولانی همراه با اجرای نظام تخصیص ارز چند نرخی، به جز بحث نابودی منابع ارزی کشور به واسطه تشدید واردات و تشدید تقاضای ارز چندنرخی از محل منابع نفتی کشور که باید منشأ توسعه صنعتی کشور باشند، اثرات نامطلوبی بر ابعاد مختلف اقتصاد داشته‌اند. این رویکرد نادرست به افزایش نرخ واقعی و بازاری ارز به دلیل عدم‌دخالت مناسب در حاشیه بازار و همچنین کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر شده است، همچنین این رویکرد غلط به دلیل از بین بردن قیمت‌های نسبی موجب کاهش صادرات محصولات و کالا‌های اساسی و به دنبال آن افزایش واردات این کالاها شده است که در نهایت موجب رقابت غیرمنصفانه تولید خارجی با تولید داخلی کشور، تضعیف تولید داخل در محل عرضه و همچنین افزایش قاچاق کالا به دلیل تفاوت قیمت بین قیمت بازاری و قیمت سرکوب‌شده ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی شده است. با توجه به اینکه بیشترین حجم درآمد ارزی دولت نیز از صادرات نفت حاصل می‌شود، سیاست نرخ ارز مستقیماً بر درآمد دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت تأثیر می‌گذارد.
تخصیص ارز چندنرخی از سوی دولت که به موجب آن نرخ ثابت ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای هر دلار از سوی بانک مرکزی برای کالا‌های وارداتی ارائه شده است، متأسفانه در بلندمدت نتیجه‌ای جز نابودی منابع داخلی، کاهش ارز در دسترس دولت برای دخالت در حاشیه بازار و همچنین بازگشت امضا‌های طلایی و رانت ارزی به کشور نداشته است. دولتی که به درستی سراغ حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی رفت و رهبری نیز آن را یکی از اقدامات راهبردی و صحیح دولت سیزدهم اعلام کردند، حال خود دچار نرخ جدید ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی شده است که با قیمت بازار آزاد اختلافی ۱۰۰ درصدی دارد و محل توزیع رانت بزرگی در اقتصاد کشور شده است، این در حالی است که قیمت کالا‌های اساسی در بازار آزاد به گونه‌ای تنظیم شده است که ارزش واقعی ارز در بازار را منعکس کند که به هیچ وجه تناسبی با قیمت واردات ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی نداشته است.
همچنین تخصیص ارز یارانه‌ای با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان، به تشدید رانت منجر شده و وابستگی به واردات کالا‌های اساسی را تشدید کرده است. این رویکرد سبب شده است به رغم جهش و رکوردشکنی فروش نفت خام و گسترش تجارت انرژی ایران، منافع این دستاورد‌های اقتصادی به دلیل سوءمدیریت منابع ارزی به چشم مردم نرسیده است.
تخصیص نادرست ذخایر ارزی بانک مرکزی به سمت واردات کالا‌های اساسی تأثیرات آربیتراژی نیز بر اقتصاد دارد. این رویه نه تنها منابع ریالی دولت را کاهش داده و عدم‌تعادل و ناترازی بودجه را تشدید بلکه مسیر توسعه کلی کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. تخصیص ارز خارجی به واردات با نرخ‌های مبادله‌ای پایین و رانتی نظیر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، زمینه بازی نابرابر را برای تولیدکنندگان داخلی که با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد فعالیت می‌کنند، ایجاد و در نتیجه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را تضعیف کرده است. علاوه بر این، مکانیسم ناقص حمایت از ارز به طور ناخواسته تجارت خارجی و صادرات محصولات کشاورزی را نیز محدود کرده و پایه تولید داخلی را از بین برده است. برای اصلاح این وضعیت و تضمین توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی، بازنگری در رویکرد تخصیص ارز ضروری است. به جای تکیه بر نرخ‌های ارز ثابت و رفتار ترجیحی برای کل زنجیره ارزی، باید سراغ تخصیص کالاها در پایان زنجیره برویم. همچنین علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی و تخصیص کالابرگ در انتهای زنجیره و یارانه نقدی فعلی، مستلزم ایجاد جدید اعتبار خرید برای بخش‌های مولد اقتصاد، تسهیل نرخ ارز وارداتی نزدیک به قیمت بازار آزاد جهت بازگشت ارز صادرکنندگان و ارتقای شرایط بازی برابر برای همه فعالان بازار تولیدات کالا‌های اساسی هستیم. دولت همچنین باید منابع اصلی ارزی کشور را صرف واردات تکنولوژی‌های مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش نفت خام نظیر توسعه پتروپالایشگاه‌ها کند تا سریع‌تر شاهد ورود تکنولوژی و تجهیزات پتروپالایشگاهی باشیم و با اولویت‌بندی این تخصیص ارز به سمت فعالیت‌های توسعه‌ای فناورمحور و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع داخلی، بتوانیم به صورت مستقیم به رشد واقعی اقتصاد با افزایش درآمد‌های مردم، بهبود رفاه عمومی و همچنین توسعه اقتصاد دست پیدا کنیم.
ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی کار کارگر خارجی را تقویت کرد و تولید داخل را به نابودی کشاند
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تخصیص منابع نفتی کشور به سمت توسعه بیشتر اظهار کرد: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نقشی محوری در شکل‌دهی به چشم‌انداز اقتصادی ایران و تأثیرگذاری بر زندگی شهروندان دارد. ارزیابی مجدد رویکرد فعلی تخصیص ارز به جای تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد و تخلیه منابع ارزی سرشار کشور، با حذف ارز چندنرخی جدید در اقتصاد و حرکت به سمت اعطای یارانه کالایی در انتهای زنجیره کالا‌های اساسی به مردم با سازوکار کالابرگ و مکانیسم سوئیچ به دنبال ایجاد فضای اقتصادی رقابتی‌تر با اولویت‌دادن منابع ارزی به سمت توسعه صنعتی فناورمحور و در زمینه تکمیل زنجیره ارزش نفت‌خام می‌تواند ظرفیت اقتصادی کشور را توسعه دهد، رشد اقتصادی را تحریک کند و رفاه مردم را نیز افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با برهم‌زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید داخل زده می‌شود و به جای آن واردات کالا‌های اساسی رونق می‌گیرد که این رویکرد به معنای ضربه مستقیم به اقتصاد کشاوررزی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش مهم سرکوب ارزی در رکود شدید بخش کشاورزی کشور اظهار کرد: ما در بخش کشاورزی ایران، نیازی به منابع جدید نداریم و تنها با پاسخ مناسب نیاز‌های بخش کالا‌های اساسی کشور به واسطه تولید داخل با نرخ غیرسرکوب‌شده و به صورت قیمت بازاری کالاها، به راحتی می‌توانیم رشد و رونق را به بخش کشاورزی کشور بیاوریم. به واسطه همین ارز ترجیحی وارداتی، نرخ خرید تضمینی گندم نیز سرکوب شد و در سال جاری به جای نرخ ۲۰هزار تومان، گندم را با نرخ ۵/۱۷ هزار تومانی خریداری کردند و بر سر آن‌ها منت نیز گذاشتند که ما می‌توانیم با قیمت ۱۲هزار تومان به واسطه تخصیص ارز رانتی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، گندم وارد کنیم ولی الان از شما با ضرر ۵/۱۷ هزار تومان خریداری می‌کنیم! این رویکرد غلط است و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشاورزی کشور وارد کرده است.
وی در پایان افزود: طبق آخرین داده‌های موجود در جداول داده‌ستانده سال ۱۳۹۵، با توجه به داده‌های کتاب «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی با استفاده از جداول داده‌ستانده» به ازای هر یک‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش کشاورزی ۶/۱۰ شغل جدید در خود بخش کشاورزی و در بخش‌های پسینی و پیشینی خود نیز ۱/۵ شغل ایجاد خواهد شد.
